باید حداقل 20 درصد به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه کنیم
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۸۸۶۹
به گزارش صدای ایران محمد رشیدی با اشاره به میانگین ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: افزایش حقوق یک نکتهای که دارد این است که خودش تورمزاست ولی چون ما در حال حاضر در جامعه تورم داریم و مردم هم نیاز معیشتی و اقتصادی دارند که هر روز هم بیشتر میشود ۱۰ درصد افزایش حقوق واقعاً سهم عادلانهای برای افزایش حقوق کارمندان نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به نظر میآید که با شرایط موجود باید حداقل ۲۰ درصد به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه کنیم که با توجه به تورم خیلی جا نمانند. هرچند دولت این موضوع را دنبال میکند که امسال با سیاستهایی که در بودجه گذاشته بتواند تورم را کنترل کند و از رشد نقدینگی جلوگیری کند ولی به هر صورت کارمندان ما درآمد دیگری ندارند و وقت آنها در ادارات صرف میشود و همین افزایش سالانه و درصدی که اضافه میشود دلگرمی آنها برای مسائل معیشتی و اقتصادی و نیازهایشان است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه مجلس باید موضوع افزایش حقوقها در بودجه سال آینده را به نوعی اصلاح کند، یادآور شد: دولت در بودجه شیوه پلکانی را برای افزایش حقوقها در نظر گرفته است تا حقوقهای به اصطلاح نجومی متوقف شود؛ کاری که پارسال هم شروع شده چراکه این حقوق های نجومی فاصله طبقاتی را هر روز بیشتر میکند.
رشیدی در پایان اضافه کرد: افزایش حقوق ۱۰ درصدی در بودجه سال آینده قطعا کافی نیست و باید حداقل ۲۰ درصد را برای افزایش حقوقها در نظر گرفت. به نظر من نمایندگان مجلس به دلیل اینکه مدافع حقوق ملت هستند حتما روی این موضوع حساس هستند و کمک میکنند که حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده بیش از این افزایش پیدا کند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: حقوق کارمندان حقوق بازنشستگان حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۸۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نفت یکدرصد کاهش یافت
در پی مذاکرات آتشبس بین حماس و رژیم صهیونیستی و نگرانیها درباره تورم در آمریکا، قیمتهای نفت روز دوشنبه کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری مذاکرات برای برقراری آتشبس بین گروه مقاومت فلسطین (حماس) و رژیم صیونیستی در قاهره و درنتیجه فروکشکردن نگرانیها درباره ایجاد درگیری گستردهتر در خاورمیانه، همچنین دادههای مربوط به تورم در آمریکا و احتمال پاییننیامدن نرخ بهره بانکی در این کشور سبب شد قیمت نفت روز دوشنبه (دهم اردیبهشت) یکدرصد کاهش یابد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز دوشنبه تا ساعت ۶ و ۴۴ دقیقه به وقت گرینویچ با ۹۸ سنت یا ۱.۰۹درصد کاهش به ۸۸ دلار و ۵۲ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) روز دوشنبه با ۸۳ سنت یا ۰.۹۹درصد کاهش، ۸۳ دلار و ۲ سنت در هر بشکه معامله شد.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آیجی، گفت: افزایش تلاشها برای میانجیگری بهمنظور برقراری آتشبس بین حماس و رژیم صهیونیستی، تنشهای ژئوپلیتیک را کاهش داده و قیمت نفت را در معاملات ساعات اولیه روز دوشنبه پایین آورده است.
بازارها همچنین منتظر نتیجه بررسی سیاستهای بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز یکم مه (چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت) اعلام شود.
دادههای روز جمعه (هفتم اردیبهشت) نشان داد تورم آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس ۲.۷درصد افزایش یافته است که از رقم هدفگذاریشده بانک مرکزی آمریکا مبنی بر رشد ۲درصدی تورم بیشتر است. کاهش نرخ تورم احتمال کاهش نرخ بهره را هم افزایش میداد؛ عاملی که محرک رشد اقتصادی و تقاضای نفت به شمار میرود.
تینا تنگ، تحلیلگر مستقل بازار، گفت: تورم مداوم آمریکا نگرانیهایی را درباره تداوم بلندمدت رشد نرخ بهره بانکی ایجاد میکند که درنتیجه سبب افزایش ارزش دلار آمریکا و فشار بر قیمت کالاها میشود.
افزون بر این، دادههای رسمی روز شنبه (هشتم اردیبهشت) نشان داد که با افزایش چشمانداز تقاضای نفت، رشد سود صنعتی چین در ماه مارس کاهش یافت و این تازهترین نشانه مبنی بر کاهش تقاضای داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.