Web Analytics Made Easy - Statcounter

 سیدنظام موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای ضمن اعلام خبر موافقت دولت با افزایش حقوق 57 درصدی کارکنان دستگاه‌های اجراییِ مشمول قانون کار گفت: پیش از این هیئت دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی را که مشمول قانون کار هستند 10 درصد اعلام کرده بود که این مصوبه با ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد و در نهایت دولت با نظر هیئت تطبیق مبنی بر افزایش حقوق 57 درصدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موافقت  کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

با این حال همچنان تکلیف افزایش حقوق بازشستگان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، مشخص نشده است و اظهارات اخیر مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه حاکی از این است که با وجود نظر هیئت تطبیق قوانین مبنی بر افزایش حقوق 57 درصدی بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، هیئت دولت همچنان بر مصوبه خود مبنی بر سقف افزایش حقوق 10 درصدی بازنشستگان اصرار دارد.

سخنگوی هیئت رئیسه ‌مجلس  درباره روند قانونی رسیدگی به این مصوبه به تسنیم، گفت: روال قانونی اینگونه است که وقتی دولت موضوعی را تصویب می‌کند، آن مصوبه به عنوان مصوبه بدوی  به هیئت تطبیق قوانین ارسال می‌شود و در صورتی که از سوی  هیئت تطبیق ایرادی به مصوبه دولت وارد نشود، آن مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود اما در صورت وجود ایراد، آن مصوبه برای اصلاح به دولت ارجاع داده می‌شود. 

وی افزود: در این مرحله هیئت دولت یا ایرادات مطرح شده را اصلاح می‌کند یا اینکه بر مصوبه ابتدایی خود پافشاری می‌کند که درصورت اصرار دولت، مصوبه بار دیگر به هیئت تطبیق باز می‌گردد. در نهایت هیئت تطبیق نیز نظر مشورتی خود را به رئیس مجلس ارسال می‌کند و نهایتاً رئیس مجلس است که نظر نهایی درباره نحوه اجرای مصوبه را به دولت ابلاغ می‌کند. 

موسوی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، عنوان کرد: هنوز نظر مشورتی هیئت تطبیق در این رابطه اعلام نشده است و احتمالاً در روزهای آینده درباره این مصوبه نیز اطلاع رسانی می‌شود. /تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان حقوق بازنشستگان 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۷۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323

دیگر خبرها

  • دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
  • خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
  • حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت
  • دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
  • برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اعتبار شده است
  • افزایش حقوق سربازان اجرایی می‌شود؟
  • خبر مهم درباره زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
  • مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت
  • ۷۸ مصوبه سفر دولت به مازندران کامل اجرا شده است
  • جدول اضافه حقوق‌ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و لشکری و کشوری